تصريحات نارية للبرهان بالتزامن مع جلسة لمجلس الأمن وعقوبات أمريكية

تصريحات نارية أطلقها رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان عقب صلاة الجمعة أمس في العيلفون شرق النيل.

في وقت متزامن مع جلسة ساخنة لمجلس الأمن الدولي بنيويورك.

وعقوبات أمريكية على شركات تابعة للتصنيع الحربي وشبكة أمداد كولومبية للدعم السريع.

في العيلفون أكد البرهان أن خيار الجيش هو القضاء على مليشيا الدعم السريع واستئصالها من كافة أنحاء البلاد.

مضيفا أنه لا توجد حلول رمادية أو وسطية واصفا كل محايد تجاه هذه القضية مخذل للحق.

تصريحات نارية من العيلفون

وقال البرهان عقب صلاة الجمعة أمس إن “سياسة الحفر بالإبرة” ماضية حتى طرد الدعم السريع من كردفان ودارفور.

كما خرجت من الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض صاغرين.

وأستنكر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في تصريحات نارية مزاعم بعض القوى السياسية أن الحرب لن تنتهي بانتصار عسكري.

مشددا على قدرة القوات المسلحة بتحقيق الانتصار محذرا من عودة المليشيا للمشهد للتنكيل بالسودانيين في حال عدم النصر عليها.

في غضون ذلك شهد مجلس الأمن الدولي بنيويورك جلسة مداولات ساخنة بخصوص مستجدات الأزمة السودانية.

خاصة عقب هجمات مستمرة تشنها مليشيا الدعم السريع بالطيران المسير على الأبيض.

وخلال الجلسة دخل مندوب السودان بالأمم المتحدة في ملاسنات كلامية مع مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس.

بشأن خارطة طريق قدمها الأخير تقضي بفرض هدنة للأغراض الإنسانية بين الجيش ومليشيا الدعم السريع.

وبحسب رصد “متاريس نيوز” للجلسة كشف بولس عن تلقيه خطاب من البرهان يرفض فيه المقترح الأمريكي.

مشيرا إلى أنها لم تكن المرة الأولى التي يمتنع خلالها قائد الجيش من الموافقة على خارطة الهدنة.

من جهته أكد مندوب السودان بالأمم المتحدة الحارث ادريس في رده على مسعد بولس أن الحكومة لن توافق على أي هدنة.

قبل خروج الدعم السريع من مناطق كردفان ودارفور.

إلى ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على 5 شركات تتبع لمنظومة الصناعات الدفاعية للجيش.

و3 وأفراد كولومبيين ينشطون في شبكة إمداد للدعم السريع.

وشملت العقوبات شركة تارجت مالتي أكتيفيتيز ومديرها العام طارق حسين محمد مدني.

وشركة إس بي إل إنرجي الهندية المتخصصة في تصنيع المتفجرات، ورئيسها التنفيذي ألوك تشودهاري وشركة بورتس إنجينيرينغ السودانية.

وأعتبرت واشنطن أن تلك الشركات تعمل على استمرار عمليات التوريد للأسلحة التي مكنت الجيش من مواصلة عملياته العسكرية.

وشن هجمات على مدنيين وعرقلة وقف إطلاق النار على حد تعبيرها.

كما تضمنت العقوبات شبكة تجنيد لصالح الدعم السريع مكونة من 3 أفراد.

شغلوا مناصب قيادية في شركة استخدمت لتجنيد عسكريين كولومبيين سابقين للقتال مع مليشيا الدعم السريع.