قضية رشان أوشي.. الشاكي يتمسك بحقه وينفي تحريضه
أصدر المقدم عبدالمطلب محمدأحمد، الشاكي في قضية رشان أوشي، توضيحاً مطولاً ردّ فيه على ما كتبته سهير عبدالرحيم حول القضية.
مؤكداً تمسكه بحق اللجوء إلى القضاء لرد الاعتبار بعد نشر اتهامات قال إنها مسّت اسمه وسمعته بشكل مباشر.
احترام للتجربة الشخصية.. وتفريق بين التعاطف والقانون
وقال عبدالمطلب في بيان رصدته “متاريس نيوز” إنه تابع ما كتبته سهير، وأعرب عن كامل احترامه لتجربتها الشخصية ورأيها الإنساني.
لكنّه شدد على أهمية التفريق بين التعاطف الإنساني وبين الحقائق القانونية التي نظرتها المحكمة وفصلت فيها.
“قضيتي لم تكن ضد الصحافة”
وأوضح الشاكي أن تحركه القانوني لم يكن موجهاً ضد الصحافة أو حرية الرأي، وإنما جاء رداً على اتهامات نُشرت بصورة علنية ومسّت سمعته بشكل مباشر.
وأضاف: “عندما لجأت إلى القضاء فعلت ذلك بصفتي المتضرر وصاحب الحق القانوني، وليس بتحريض من أي جهة كما حاول البعض تصوير الأمر”.
المحكمة منحت المتهمة حق الدفاع.. ولم تثبت صحة ما نشر
وأشار المقدم عبدالمطلب إلى أن المحكمة منحت المتهمة كامل الحق في الدفاع عن نفسها، إلا أنها تمسكت بعدم الكشف عن المصدر الذي زودها بالمعلومات.
وتابع: “لكنها في ذات الوقت لم تتمكن من إثبات صحة ما نشرته أمام القضاء، حتى صدر الحكم وتم تنفيذه وفق الإجراءات القانونية المعروفة”.
حفظ الكرامة حق مشروع لا يتعارض مع التسامح
وتطرق البيان إلى مسألة التسامح والتنازل، ووصفها بأنها “قيمة عظيمة لا يختلف حولها اثنان”.
لكنّه استدرك قائلاً إن حفظ الكرامة ورد الاعتبار حق مشروع يكفله القانون لكل مواطن، خاصة عندما يكون الضرر علنياً ومؤثراً على السمعة والحياة المهنية والشخصية.
رسالة للصحفيين: الكلمة أمانة ومسؤولية
واختتم المقدم عبدالمطلب بيانه بالتأكيد على احترامه لكل الصحفيين المهنيين الشرفاء، قائلاً: “الصحافة رسالة عظيمة، لكن الكلمة أيضاً أمانة ومسؤولية”.
وأضاف في الختام: “القضاء قال كلمته، وما بين الناس يحكمه القانون، لا الشائعات ولا العواطف”.