أنحى وزير المالية جبريل ابراهيم باللائمة على الحرب سببا رئيسا في تدهور الاقتصاد السوداني مما أدى إلى إنخفاض سعر الصرف. وزيادة التضخم وارتفاع في أسعار السلع الغذائية.
وكشف ابراهيم في مقابلة مع التلفزيون الحكومي رصدتها “متاريس نيوز” خروج 8 ولايات من دائرة الإنتاج.
وصعوبات تواجه الولايات المنتجة للدخول إلى دورة الاقتصاد كما ينبغي.
وقال وزير المالية إن عودة الحكومة إلى الخرطوم صاحبتها أعمال صيانة للطرق الداخلية ومشروعات تنموية تم الصرف عليها.
فضلا عن إنعكاسات الحرب الايرانية الأمريكية التي ضاعفت من فاتورة الوقود.
وأتهم الوزير مليشيا الدعم السريع والإمارات بطباعة كميات ضخمة من العملة الوطنية جزء كبير منها مزور.
قبل قيامهم بشراء كميات من العملات الأجنبية أدى إلى مضاربات في الدولار الأمريكي وصل به إلى مستويات قياسية.
وحول ارتفاع التضخم أرجع وزير المالية الأسباب إلى اضطرار الحكومة الإستدانة من النظام المصرفي وطباعة العملات لمقابلة الصرف على الحرب.
وتمويل الموسم الزراعي الصيفي والشتوي الحالي واستيراد السلع الأساسية.
وأشار الوزير إلى جهود حكومية للحد من تهريب الذهب وفق لوائح لتنظيم التعدين الأهلي وتسوير أسواقه.
والعمل بأحدث تقنيات المراقبة مقرا في الوقت نفسه بالتطور الكبير في آليات التهريب.
وأعرب وزير المالية جبريل ابراهيم عن أمله في الحد من زيادة التدهور بسعر العملة.
بعد حصول الحكومة وبعض البنوك على كمية من العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية.
