طالبت لجنة المعلمين السودانيين بفتح تحقيق حول قرار وزير المالية بصرف 5 مليون جنيه لجميع موظفي الوزارة تحت “بند الكوارث”.
وقالت اللجنة في بيان رصدته “متاريس نيوز” إن قرار جبريل ابراهيم بالصرف شمل كل موظفي الوزارة والوحدات التابعة لها.
كما شمل الموظفين الموجودين خارج البلاد.
وتساءلت اللجنة في بيانها عن غياب بند الكوارث عندما تعلق الأمر بالمعلمين بينما يتيح ذات البند الصرف على موظفي وزارة المالية.
وأعتبرت اللجنة قرار جبريل أزدواجية صارخة في إدارة المال العام مضيفة أن حقوق المعلمين ظلت عرضة للتأجيل والتسويف.
بينما فتحت المالية أبواب الصرف بسخاء لموظفيها.
واستنكرت لجنة المعلمين السودانيين دعوات جبريل للمواطنين بالصبر وتحمل الفقر والعجز في وقت يقرر صرف 5 مليون جنيه لموظفيه.
مؤكدة أنه أمر يستوجب المساءلة وكشف الحقائق أمام الشعب.
وطالبت اللجنة المعلمين باتخاذ موقف يحمي حقوقهم ويجبر الجهات المسؤولة على الوفاء بها قبل أن تصف ما حدث بالظلم والعبث.
