أصدرت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، قراراً وزارياً جديداً يقضي بالالتزام الصارم بالتقويم الدراسي المعلن.
وإيقاف كافة الأنشطة والكورسات الصيفية داخل المدارس الحكومية والخاصة، وذلك اعتباراً من نهاية العام الدراسي 2025 ـ 2026.
وبحسب رصد “متاريس نيوز” يأتي القرار في إطار ضمان حصول الطلاب على عطلة صيفية كاملة بعيداً عن الضغوط الدراسية. مع استثناء المدارس التي تعمل بالمنهج الأجنبي من تطبيق هذا القرار.
تفاصيل قرار وزارة التربية والتعليم
ووفقا للقرار فإن أي مدرسة تخالف هذا التوجيه وتعقد حصص تقوية أو كورسات أو أنشطة داخل حرم المدرسة خلال فترة العطلة الصيفية ستعرض نفسها للمساءلة القانونية.
وأكدت الوزارة أن الهدف من القرار هو إعطاء الطلاب والمعلمين فرصة للراحة والتجديد بعد عام دراسي طويل. والالتزام بالخارطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي 2025 ـ 2026 دون أي تجاوزات.
كما شددت الوزارة على أن استثناء المدارس التي تعمل بالمنهج الأجنبي جاء لارتباطها بتقويم دراسي دولي مختلف. وارتباط طلابها بامتحانات عالمية ذات مواعيد محددة.
ردود فعل واسعة على مواقع التواصل
ولقي القرار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض.
مواطنة كتبت “ياريت يطبق. الطلاب لازم ياخدوا راحة. الكلام دا ليكم ياناس ابوذر الكودة. قالوا لينا اجازة مافي والطالبات ما يلبسوا لبس المدرسة يلبسوا عبايات”
تعليق آخر قال “من جانب فيه مساواة للتلاميذ لأن في ناس ما عندها حق الكورس. لكن من جانب فيه ضغط على المعلم لأن الدروس الخصوصية فيها قروش أكتر من المرتب”
أسباب القرار وتأثيره
ويرى خبراء تربويون أن قرار منع النشاط الصيفي في مدارس ولاية الخرطوم يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب. خاصة أن الكورسات الصيفية كانت تمثل عبئاً مالياً على الأسر غير القادرة على دفع رسوم الدروس الخصوصية.
وفي المقابل، يرى بعض المعلمين أن القرار سيؤثر على دخلهم. باعتبار أن الدروس الصيفية تمثل مصدر دخل إضافي مهم يسد جزءاً من احتياجاتهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
